السيد يوسف المدني التبريزي
47
درر الفوائد في شرح الفرائد
وهذا الوجه وان كان بعيدا في نفسه لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ولا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة وأضعف من هذا دعوى ان حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر والعمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة وصريح اخبارهم الآخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر وسيظهر اندفاعها بما سيجئ في الاخبار الآتية من عدم امكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه .